714 - اگر سؤال شود « پس چه فرقى دارد اينكه حجيّت اماره را به نحو سببيّت بدانيم يا از باب طريقيت » جواب مصنّف چيست و در چه صورتى اعاده و قضاء لازم نيست ؟ ( غاية الامر . . . صلاتين فى يوم واحد ) ج : مىفرمايد : نهايت امر در اينكه اماره را از باب سببيّت حجّت بدانيم آن است كه نماز جمعه نيز همچون نماز ظهرى كه در واقع واجب بوده داراى مصلحت مىشود . ولى مصلحت‌دار شدن نماز جمعه به واسطهء قيام اماره منافاتى با باقى ماندن نماز ظهر بر مصلحتى كه داشته ندارد . بنابراين ، پس از كشف خلاف چون مصلحت تكليف واقعى يعنى نماز ظهر باقى مانده و اتيان نشده است بايد براى تحصيل آن ، اعاده يا قضاء كرد . « 1 » مگر آنكه دليلى بگويد كه در يك روز دو نماز واجب نيست . مثلا در روز جمعه

--> - قائم برآن را از باب سببيّت بدانيم و چه از باب طريقيّت . از باب طريقيّت معلوم است كه در مؤدّاى اماره مصلحتى كه جبران مصلحت فوت‌شدهء واقع را بكند ايجاد نمىشود پس ملاك امر به واقع همچنان باقى بوده و بايد با اعاده يا قضاء امتثال شود . از باب سببيّت نيز معناى حجيّت اماره آن است كه مكلّف بايد نماز جمعه را واجب بداند و مصلحت دارد ولى نه اينكه اتيان نماز جمعه براساس مؤدّاى اماره پس از كشف خلاف نيز مجزى از تكليف به واقع يعنى وجوب نماز ظهر باشد . بلكه نماز ظهر نيز در واقع مصلحت داشته است . پس در واقع دو واجب وجود داشته كه يكى از آنها اتيان شده و يكى ديگر اتيان نشده است . و اتيان مصلحت يك واجب ، كفايت از ديگرى نمىكند . ( 1 ) - يعنى تنها اثر قيام اماره ، معذّريّت است از اينكه شخص در اين مدت ، اتيان تكليف واقعى را ننموده است . بنابراين ، بعد از كشف خلاف بايد جبران مصلحت فوت شده را با اعاده يا قضاء بنمايد . ولى همان‌طور كه گفته شد : قول به سببيّت در اماره معنايش اين است يا حكمى غير از مؤدّاى اماره در لوح محفوظ ثبت نمىشود . و به عبارت ديگر ، حكم جعل شده در لوح محفوظ تابع اماره است و يا براساس مؤداى اماره ، مصلحتى برابر يا اضافه‌تر جعل مىشود كه جبران مصلحت فوت شده را مىكند . بنابراين ، مصلحتى باقى نمىماند كه پس از كشف خلاف بخواهد جبران شود . خلاصه اگر اجزاء و عدم اجزاء را مبتنى بر مصلحت‌سنجى بين واقع و ظاهر نمود بايد گفت : بنا بر حجيّت امارات از -